قضيه الحجاب
مع حصول المرأة على حقوقها السياسية كاملة فى الانتخاب والترشيح ، وممارستها لهذه الحقوق خلال دورتين انتخابيتين متتاليتين ، نجد انها استطاعت ان تدخل مجال التوزير ، حيث حصلت على اكثر من حقيبه وزارية فى الدولة ، وكانت أول وزيرة هى الدكتورة معصومة المبارك حتى اخر وزيرتين هما نوريه الصبيح وموضى الحمود .
ومع دخول هاتين الوزيرتين اللتان تمثلان أولا وأخيرا شعبهما وهذا المجتمع الكويتى المسلم ، أثير فى الفترة الأخير قضيه حجابهما , وضرورة الالتزام بقوانين الدولة التى تنص على الالتزام بالضوابط الشرعية .
الحجاب هو الرمز الاسلامى الذى يمثل اى مجتمع مسلم وعربي ، وهى الصورة البارزة التى تميزنا عن غيرنا من المجتمعات ، وعلى اى ممثل لهذا المجتمع احترام قوانينه .
ان القانون حقوق المرأة احتوى على ضرورة الالتزام بالضابط الشرعي ، وان كان القانون قد جاء بصيغه غير محددة فان أهم ضابط شرعي بالنسبة لدوله مسلمه هو الحجاب ، الذى هو فرض على كل مسلمه ، وفرضيته امر اجمع عليه كبار علماء المسلمين وفقهائهم على مر الزمان ، بادله من القران والسنة ، وهذه هى أهم مصادر التشريع فى الإسلام . وبذلك فان لم ننظر الى هذا الأمر من منظور ديني فان على الوزيرتين من باب أولى الالتزام بقوانين الدولة التى أقسمتا على صيانتها .
وقد دعا الكثير الى أن هذه القضية هي قضيه شخصيه فللوزيرتين حريتها فى أن يتحجبا أو لا يتحجبا وهو أمر راجع الى قناعاتهما ، وذلك حق فليس على احد إرغام احد على شى ما ، وذلك إن كانت تمثل هذه المراه نفسها وحسب ، ولكن اذا تعدى الأمر الى أن تمثل شعبا بأكمله ودوله اتخذت من الإسلام أساسا للتشريع ، فان عليها الالتزام بواجباتها اتجاه هذا البلد وهذا الشعب الذى أعطاها مسئوليه يجب احترامها .
إن احترامنا لحرية الآخرين يقتضى بموجبه واجبات ومسئوليات ، فممارستنا لحريتنا يجب ان تكون فى اطار عدم التعدي على حريات الآخرين ، إن المرأة أو الرجل تحت قبة هذا البرلمان عليه أن يراعى الجميع و يحترم بعضهم بعضا ويحترم قانون دولته ، فهو يصبح ملكا للشعب الذى اختاره ، فمثلما على الرجل الالتزام باللباس الشرعي لإعطاء الصورة الصحيحة لبلده فان على المرأة أيضا أن تلتزم بلبسها الشرعي الذى يتمثل بلبس الحجاب.
واللجنة التشريعية التى رأت ان توزير الوزيرتين انما هو مخالف للقوانين ، فان اعضاء هذه اللجنة انما هم النواب الذين اختارهم الشعب بإرادته وحسب رغبته ، وهم يمثلون هذا الشعب ، وهنا تظهر ضرورة احترام رغبات الشعب ، فالكويت كبلد مسلم وعربى ، نجد ان اغلبية نساءه من المحجبات ، وكون هاتين الوزيرتين هما الممثلتان لهذا الشعب ، فان عليهما ان يمثلاه ويمثلا هذا البلد فى الخارج بالشكل الصحيح ، وذلك ما نراه فى بلد قريبه منا فاليمن كدولة مسلمه وعربيه نرى نوابه من النساء يلتزمن باللباش الشرعى ولبس الحجاب ، وهذا يعطى صورة رائعه للبلد فى الخارج وفى الدول الاجنبيه .
أما موضوع الذى يقول ان المجلس من باب اولى له ان يناقش مواضيع اكثر اهميه وضرورية للبلد فهذا امر لا شك فيه فان من مسئوليه كل نائب ان يهتم بأمور الاقتصاد والتطور وغيرها ، ولكن مناقشه مثل هذا لن يعطل المجلس ، فهو امر تدرسه لجنه مختصه كمان ان لكل موضوع لجنه مختصه به .
ان مصلحه الوطن هو الامر الذى على الجميع ان يسعى لتحقيقه ، واعطاء الصورة الصحيحه لهذا البلد بالتمسك بتراثه وعاداته ودينه وتاريخه .
الأربعاء، 3 ديسمبر 2008
قضيه الحجاب
الأربعاء، 12 نوفمبر 2008
تأخر المرأة الكويتيه عن الحياة السياسيه
السياسه هى جزء من حياتنا اليوميه التى نعيشها ، فهى تدخل فى امور حياتنا رضينا ام أبينا . والسياسه هى العصاه التى تتحكم بها الحكومه والمجلس التشريعى او البرلمان .. و العروف لدى العامه او الاغلبيه من الناس فى مجتمعنا الكويتى انها للرجال دون النساء . وهى حق لهم لا نقاش فيه وذلك فى ظل المجتمع الذكورى والعادات والتقاليد السائدة .
ولكن مع الوعى السياسى وانتشار العلم ووصول المراة لساحات العمل وما قدمته من انجازات مهمه ، بدات هذه الفكرة تتلاشى , لتطالب المرأه بحقها السياسى فى الترشيح والانتخاب , فهى من حقها ان تختار من يدافع عن حقوقها ويعبر عن افكارها , وايضا من حقها بان تعبر عن نفسها وعن هموم المرأة ومشاكلها.
وهنا كان الصدام حيث تمسك البعض بضرورة حصول المراة على مقعدها فى قبه البرلمان ، فى حين تمسك الطرف الاخر بالشرع حيث راى ان فى ذلك خروجا عن الشريعه الاسلاميه التى تحكم الدستور الكويتى ..
ولكن مع حصول المراة على حقوقها السياسيه ، واينا ماكان حكم الشرع ، فقد حصلت المرأه على هذا الحق الذى طالبت به وناضلت من اجله كثير . وهنا يبرز دور المرأه السياسي . هل استعدت لهذه المسؤليه التى اوجبت عليها ؟..
نرى ومع حصول المرأة فى الكويت على كامل حقوقها السياسيه انها مازالت متأخرة فى وصولها الى البرلمان ، فمع مرور دورتين للانتخابات ، لا انها فشلت فى الفوز والوصول الى مرادها .
وقد تكاثرت الاسباب وتبريرات لهذا التاخر ، فكلا برر من وجهة نظره ، فقد قال البعض ان الغيرة لدى النساء حالت دون ذلك فمع ان المراه تمثل اكثر من نصف المجتمع الكويتى ، الا انها لا يمكن تصوت لامراه اخرى . وقد ورد من الاسباب ايضا هو سيطرة العادات والتقاليد التى ما زالت غير مقتنعه بهذا الامر ، وان بعض الازواج فرض على زوجاته بان لا تصوت للمراة , وان تختار من يختاره هو لها . وان لا اتنكر لهذة الاسباب فقد يكون منها الصحيح ، ولكن هل من الممكن اذا وجد الاعداد الجيد والرؤيه الواضحه ان تأثر مثل هذة الاسباب على دخول المراه للبرلمان ..
نحن نرى ان كثير من المرشحات خرجن مستقلات, من دون ان ينتمين الى حزب او ائتلاف يمثل افكارهن ، ويجذب مؤيدى هذة الاحزاب اليهن . كما اننا لم نرى ذلك الطرح المميز الا لدى القله ، وهدف يميزهن قد يجذب اغلبيه المجتمع اليه ، كما ان اغلبيه المرشحات ابتعدن عن الضابط الشرعى والقيم الاسلاميه التى تمثل المجتمع الكويتى ، فلم نرى الا بعض المرشحات اللاتى التزمن باللباس الشرعى ، وهذا لا يعنى بان المنظر هو الاهم ولكنه نقطه مهمه بالنسه لمجتمع خليجى مسلم . فلو اخذنا فى وجه المقارنه فاننا نرى ان دوله مثل اليمن تمثل مجتمع مسلم وعربى ، نرى ان المراه قد وصلت الى البرلمان ولها دورها الفعال ، ولكنها ظلت محافظه الى حجابها الذى يمثلها ويمثل هذا البلد بالشكل الصحيح .
البرلمان اليوم ينتظر وصول المراه اليه لتمارس حقها السياسى . وذلك من خلال ممارسه الشعب لحقه الديمقراطى فى اختيار من تمثله وتمثل هذا الوطن بشكل صادق ، وتعطى عطاء مثمر يودى الى رقى المجتمع .
ولكن مع الوعى السياسى وانتشار العلم ووصول المراة لساحات العمل وما قدمته من انجازات مهمه ، بدات هذه الفكرة تتلاشى , لتطالب المرأه بحقها السياسى فى الترشيح والانتخاب , فهى من حقها ان تختار من يدافع عن حقوقها ويعبر عن افكارها , وايضا من حقها بان تعبر عن نفسها وعن هموم المرأة ومشاكلها.
وهنا كان الصدام حيث تمسك البعض بضرورة حصول المراة على مقعدها فى قبه البرلمان ، فى حين تمسك الطرف الاخر بالشرع حيث راى ان فى ذلك خروجا عن الشريعه الاسلاميه التى تحكم الدستور الكويتى ..
ولكن مع حصول المراة على حقوقها السياسيه ، واينا ماكان حكم الشرع ، فقد حصلت المرأه على هذا الحق الذى طالبت به وناضلت من اجله كثير . وهنا يبرز دور المرأه السياسي . هل استعدت لهذه المسؤليه التى اوجبت عليها ؟..
نرى ومع حصول المرأة فى الكويت على كامل حقوقها السياسيه انها مازالت متأخرة فى وصولها الى البرلمان ، فمع مرور دورتين للانتخابات ، لا انها فشلت فى الفوز والوصول الى مرادها .
وقد تكاثرت الاسباب وتبريرات لهذا التاخر ، فكلا برر من وجهة نظره ، فقد قال البعض ان الغيرة لدى النساء حالت دون ذلك فمع ان المراه تمثل اكثر من نصف المجتمع الكويتى ، الا انها لا يمكن تصوت لامراه اخرى . وقد ورد من الاسباب ايضا هو سيطرة العادات والتقاليد التى ما زالت غير مقتنعه بهذا الامر ، وان بعض الازواج فرض على زوجاته بان لا تصوت للمراة , وان تختار من يختاره هو لها . وان لا اتنكر لهذة الاسباب فقد يكون منها الصحيح ، ولكن هل من الممكن اذا وجد الاعداد الجيد والرؤيه الواضحه ان تأثر مثل هذة الاسباب على دخول المراه للبرلمان ..
نحن نرى ان كثير من المرشحات خرجن مستقلات, من دون ان ينتمين الى حزب او ائتلاف يمثل افكارهن ، ويجذب مؤيدى هذة الاحزاب اليهن . كما اننا لم نرى ذلك الطرح المميز الا لدى القله ، وهدف يميزهن قد يجذب اغلبيه المجتمع اليه ، كما ان اغلبيه المرشحات ابتعدن عن الضابط الشرعى والقيم الاسلاميه التى تمثل المجتمع الكويتى ، فلم نرى الا بعض المرشحات اللاتى التزمن باللباس الشرعى ، وهذا لا يعنى بان المنظر هو الاهم ولكنه نقطه مهمه بالنسه لمجتمع خليجى مسلم . فلو اخذنا فى وجه المقارنه فاننا نرى ان دوله مثل اليمن تمثل مجتمع مسلم وعربى ، نرى ان المراه قد وصلت الى البرلمان ولها دورها الفعال ، ولكنها ظلت محافظه الى حجابها الذى يمثلها ويمثل هذا البلد بالشكل الصحيح .
البرلمان اليوم ينتظر وصول المراه اليه لتمارس حقها السياسى . وذلك من خلال ممارسه الشعب لحقه الديمقراطى فى اختيار من تمثله وتمثل هذا الوطن بشكل صادق ، وتعطى عطاء مثمر يودى الى رقى المجتمع .
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
