قضيه الحجاب
مع حصول المرأة على حقوقها السياسية كاملة فى الانتخاب والترشيح ، وممارستها لهذه الحقوق خلال دورتين انتخابيتين متتاليتين ، نجد انها استطاعت ان تدخل مجال التوزير ، حيث حصلت على اكثر من حقيبه وزارية فى الدولة ، وكانت أول وزيرة هى الدكتورة معصومة المبارك حتى اخر وزيرتين هما نوريه الصبيح وموضى الحمود .
ومع دخول هاتين الوزيرتين اللتان تمثلان أولا وأخيرا شعبهما وهذا المجتمع الكويتى المسلم ، أثير فى الفترة الأخير قضيه حجابهما , وضرورة الالتزام بقوانين الدولة التى تنص على الالتزام بالضوابط الشرعية .
الحجاب هو الرمز الاسلامى الذى يمثل اى مجتمع مسلم وعربي ، وهى الصورة البارزة التى تميزنا عن غيرنا من المجتمعات ، وعلى اى ممثل لهذا المجتمع احترام قوانينه .
ان القانون حقوق المرأة احتوى على ضرورة الالتزام بالضابط الشرعي ، وان كان القانون قد جاء بصيغه غير محددة فان أهم ضابط شرعي بالنسبة لدوله مسلمه هو الحجاب ، الذى هو فرض على كل مسلمه ، وفرضيته امر اجمع عليه كبار علماء المسلمين وفقهائهم على مر الزمان ، بادله من القران والسنة ، وهذه هى أهم مصادر التشريع فى الإسلام . وبذلك فان لم ننظر الى هذا الأمر من منظور ديني فان على الوزيرتين من باب أولى الالتزام بقوانين الدولة التى أقسمتا على صيانتها .
وقد دعا الكثير الى أن هذه القضية هي قضيه شخصيه فللوزيرتين حريتها فى أن يتحجبا أو لا يتحجبا وهو أمر راجع الى قناعاتهما ، وذلك حق فليس على احد إرغام احد على شى ما ، وذلك إن كانت تمثل هذه المراه نفسها وحسب ، ولكن اذا تعدى الأمر الى أن تمثل شعبا بأكمله ودوله اتخذت من الإسلام أساسا للتشريع ، فان عليها الالتزام بواجباتها اتجاه هذا البلد وهذا الشعب الذى أعطاها مسئوليه يجب احترامها .
إن احترامنا لحرية الآخرين يقتضى بموجبه واجبات ومسئوليات ، فممارستنا لحريتنا يجب ان تكون فى اطار عدم التعدي على حريات الآخرين ، إن المرأة أو الرجل تحت قبة هذا البرلمان عليه أن يراعى الجميع و يحترم بعضهم بعضا ويحترم قانون دولته ، فهو يصبح ملكا للشعب الذى اختاره ، فمثلما على الرجل الالتزام باللباس الشرعي لإعطاء الصورة الصحيحة لبلده فان على المرأة أيضا أن تلتزم بلبسها الشرعي الذى يتمثل بلبس الحجاب.
واللجنة التشريعية التى رأت ان توزير الوزيرتين انما هو مخالف للقوانين ، فان اعضاء هذه اللجنة انما هم النواب الذين اختارهم الشعب بإرادته وحسب رغبته ، وهم يمثلون هذا الشعب ، وهنا تظهر ضرورة احترام رغبات الشعب ، فالكويت كبلد مسلم وعربى ، نجد ان اغلبية نساءه من المحجبات ، وكون هاتين الوزيرتين هما الممثلتان لهذا الشعب ، فان عليهما ان يمثلاه ويمثلا هذا البلد فى الخارج بالشكل الصحيح ، وذلك ما نراه فى بلد قريبه منا فاليمن كدولة مسلمه وعربيه نرى نوابه من النساء يلتزمن باللباش الشرعى ولبس الحجاب ، وهذا يعطى صورة رائعه للبلد فى الخارج وفى الدول الاجنبيه .
أما موضوع الذى يقول ان المجلس من باب اولى له ان يناقش مواضيع اكثر اهميه وضرورية للبلد فهذا امر لا شك فيه فان من مسئوليه كل نائب ان يهتم بأمور الاقتصاد والتطور وغيرها ، ولكن مناقشه مثل هذا لن يعطل المجلس ، فهو امر تدرسه لجنه مختصه كمان ان لكل موضوع لجنه مختصه به .
ان مصلحه الوطن هو الامر الذى على الجميع ان يسعى لتحقيقه ، واعطاء الصورة الصحيحه لهذا البلد بالتمسك بتراثه وعاداته ودينه وتاريخه .
الأربعاء، 3 ديسمبر 2008
قضيه الحجاب
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق